موضوع نان، از قیمتگذاری تا شیوه نظارت و اجرای سامانههای هوشمند، دوباره به یکی از محورهای جدی سیاستگذاری تبدیل شده است. تغییرات اخیر در نرخها، حرکت بخشی از نانواییها به سمت آزادپزی و بررسی عملکرد سامانه «نانینو» باعث شده نگاهها دوباره به نحوه مدیریت زنجیره آرد و نان معطوف شود؛ زنجیرهای که نقش آن در تنظیم بازار و توزیع یارانهها بیش از همیشه دیده میشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد اصلاح اخیر قیمتها و آزادپز شدن بخش وسیعی از نانواییهای پایتخت، به دلیل عدم تناسب دستمزدها با هزینهها، فشار مضاعفی را بر سبد معیشتی خانوارهای کارگری وارد کرده است؛ چالشی که اکنون پای سامانه نظارتی «نانینو» را نیز به عنوان یکی از عوامل نارضایتی به مجلس باز کرده است.
با وجود اینکه دولت در ماههای گذشته از عدم افزایش قیمت نان سخن گفته است، بسیاری از نانواییها بهویژه واحدهای آزادپز، پیش از اعلام رسمی نرخهای جدید، قیمتها را افزایش دادند و از اوایل تیرماه هم نرخهای جدید نان یارانهای به اجرا درآمد. بر اساس آمار رسمی، نان در یک سال اخیر تورمی ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصدی را تجربه کرده که این رقم بیشترین رشد قیمت در میان کالاهای پرمصرف خانوار بوده است.
در روزهای ابتدایی تیر کارگروه آرد و نان قیمت انواع نان یارانهای در نانواییهای سنتی را افزایش داد. بر این اساس، قیمت نان لواش از ۱۴۰۰ به ۲۷۰۰ تومان، بربری از ۵۳۰۰ به ۱۰۰۰۰ تومان، تافتون از ۲۳۰۰ به ۴۵۰۰ تومان و نان سنگک از ۷۴۰۰ به ۱۵۵۰۰ تومان اصلاح و همه نانواییهای بربری و سنگک مناطق ۱ تا ۳ تهران آزادپز شدند. با وجود اعلام رسمی قیمتهای جدید، اختلاف بین نرخهای مصوب و قیمتهای واقعی نان همچنان پابرجاست و بسیاری از شهروندان از دشواری دسترسی به نان یارانهای سخن میگویند.
مشاهدات میدانی همچنین نشان میدهد بخشی از نانواییهایی که پیشتر با آرد یارانهای فعالیت میکردند، به سمت عرضه نان با آرد آزاد حرکت کردهاند؛ تغییری که به گفته نانوایان، نتیجه افزایش هزینههای تولید و اقتصادی نبودن قیمتهای تکلیفی است.
روایت آماری از تورم نان و غلات
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تورم نان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از مرز ۱۴۰ درصد عبور کرده و بالاترین نرخ تورم را در میان کالاهای اساسی به ثبت رسانده است. گزارشهای مرکز آمار ایران هم از افزایش تورم سالانه گروه «نان و غلات» از ۱۱۴.۲ درصد در اردیبهشت به ۱۲۰.۷ درصد در خرداد و ثبت تورم نقطهبهنقطه ۱۳۸.۸ درصدی این گروه حکایت دارد.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران از ابتدای بهار ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، قیمت نان در تهران بیش از ۲.۴ برابر شده است. این در حالی است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ هم قیمت انواع نان در پایتخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود.
بررسی روند تورم نشان میدهد شتاب افزایش قیمت نان از همان ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد. در تیرماه سال گذشته، اگر چه تورم سالانه کشور ۳۵.۳ درصد بود، اما تورم ماهانه گروه «نان و غلات» به ۱۶.۶ درصد (بالاترین نرخ ماهانه این گروه از سال ۱۴۰۱ تاکنون) رسید؛ آماری که البته افزایش رسمی قیمت نان در مردادماه با رشد حدود ۵۲ درصدی برخی اقلام را در بر نمیگیرد.
دادههای بانک مرکزی هم نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه نان و غلات در تیر و مهر ۱۴۰۴ از ۹۸ درصد عبور کرده و در اسفندماه همان سال به حدود ۱۴۰ درصد رسیده است.
به نوشته خبرگزاری ایلنا مرور تورم ماهانه نان و غلات از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴ سه مقطع مشخص را نشان میدهد؛ سال ۱۴۰۲ با تورم ماهانه عمدتاً کمتر از ۱.۵ درصد و ثبات نسبی بازار، بهمن و اسفند ۱۴۰۳ با ثبت تورم ۷.۴ و ۷.۹ درصدی و نخستین جهش جدی قیمتها و در نهایت سال ۱۴۰۴ که شدیدترین موج گرانی را تجربه کرد؛ جایی که تورم ماهانه از ۴.۳ درصد در فروردین به ۵.۱ درصد در اردیبهشت، ۶.۷ درصد در خرداد و ۱۶.۶ درصد در تیرماه رسید. هرچند پس از آن از سرعت رشد ماهانه کاسته شد، اما نرخها همچنان چندین برابر سطوح سال ۱۴۰۲ باقی ماند و بازار نان را در سال ۱۴۰۵ هم تحت تأثیر قرار داد.
اصلاح قیمت برای ساماندهی بازار و پوشش هزینههای تولید
مسئولان صنفی افزایش قیمت نان را ناشی از رشد هزینههای تولید و اقدامی برای ساماندهی بازار عنوان میکنند. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصلاح قیمت نان بر اساس آیتمهای هزینهای نانوایان انجام شده بر این باور است که افزایش دستمزد کارگران، اجارهبهای واحدهای نانوایی و سایر هزینههای جاری، بازنگری در قیمت نان را اجتنابناپذیر کرده بود تا نرخها به واقعیت نزدیکتر شود.
به گفته محمدجواد کرمی افزایش قیمت برای سراسر کشور در نظر گرفته شده، اما اجرای آن بهصورت استانی و بر اساس مصوبات کارگروههای استانی انجام میشود و هر تغییر قیمتی هم پس از ثبت در «نانینو» (سامانهای که برای رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بیرویه گندم و هدفمند شدن یارانهها طراحی شده است)، قابلیت اجرا خواهد داشت.
او همچنین تاکید میکند آزادپز شدن نانواییها به معنای خروج خودسرانه واحد صنفی از نرخهای یارانهای نیست و این امر تنها با تصویب کارگروه آرد و نان مستقر در استانداری ممکن است.
رئیس اتاق اصناف تهران هم با اشاره به اینکه اصناف موافق گرانی نیستند، عقیده دارد در شرایط تورمی و همزمان با افزایش دستمزدها، چارهای جز اصلاح قیمت برخی کالاها نیست. بر این اساس هدف از اصلاح نرخ نان، جلوگیری از سوءاستفاده، پایان دادن به هرجومرج قیمتی و نزدیک شدن قیمتها به هزینه تمام شده است اما دولت همچنان بخشی از این فاصله را از طریق یارانه جبران میکند.
حمیدرضا رستگار همچنین از تشدید نظارت بر نانواییها خبر میدهد و میگوید: نصب نرخنامه برای تمامی واحدهای یارانهای و آزادپز الزامی و قیمت نان آزادپز هم بر اساس آنالیز اتحادیه تعیین شده است.
مجلس؛ منتقد «نانینو» و خواهان بازنگری در یارانه نان
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس اما در روزهای اخیر با انتقاد از عملکرد سامانه «نانینو» میگوید: این سامانه هرچند با هدف ساماندهی مصرف آرد و نظارت بر زنجیره تولید نان راهاندازی شده، همچنان با ابهامات و مشکلات اجرایی روبهروست بهگونهای که نانوایان، مردم و دولت از آن رضایت کامل ندارند و بر این اساس مجلس در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص برای بررسی عملکرد این سامانه استفاده خواهد کرد.
پیمان فلسفی با اشاره به ضرورت نقشآفرینی مؤثر اتحادیههای نانوایی در فرآیند صدور مجوزها و تعدد دستگاههای تصمیمگیر در حوزه آرد و نان، تقویت جایگاه شرکت بازرگانی دولتی، مجموعه غله و اتحادیههای نانوایی را لازمه مدیریت بهتر زنجیره تأمین و عرضه نان میداند و تاکید میکند مجلس در صورت به نتیجه نرسیدن تعامل با دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای قانونی خود برای حمایت از نانوایان استفاده خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم بر این عقیده است که رشد هزینههای تولید از جمله انرژی، دستمزد، آب، برق، گاز، اجاره و سایر هزینههای پخت، نانوایان را به سمت درخواست اصلاح قیمت سوق داده است.
محمد جلالی با اشاره به اختصاص حدود ۵۰۴ همت در بودجه سال ۱۴۰۵ برای خرید تضمینی گندم و یارانه آرد، تصریح میکند: با وجود این حمایت مالی به دلیل نحوه تخصیص و مصرف یارانه، رضایت کامل تولیدکنندگان، نانوایان، مصرفکنندگان و مدیران دولتی حاصل نشده است.
جلالی معتقد است دولت باید یارانه را به گونهای مدیریت کند که نان باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد و نانوایان و تولیدکنندگان هم از شرایط موجود رضایت داشته باشند تا در نهایت منافع این حمایتها به مصرفکننده نهایی برسد.
لزوم بازنگری فصلی دستمزدها
به باور کارشناسان به ثبت رسیدن افزایش ۱۴۰ درصدی قیمت نان در یک سال اخیر در شرایطی است که حقوق دریافتی گروههای آسیبپذیری هم چون بازنشستگان و کارگران هیچ سنخیتی با واقعیتهای هزینهای ندارد و برای نمونه حداقل مزد امسال حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم سبد حداقلی معیشت کارگران حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. این بدان معنی است که حداقل دستمزد حتی ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را هم پوشش نمیدهد و اختلاف بین رقم مزد و واقعیتهای هزینهای با افزایش قیمت کالاهای اساسی بهویژه نان، بیشتر شده است.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نان اصلیترین کالای مصرفی خانوادههای کارگری است و افزایش قیمت آن فشار مستقیمی بر قدرت خرید این قشر وارد میکند. به گفته فتحالله بیات بسیاری از خانوارهای کارگری در صورت ناتوانی در خرید گوشت و مرغ، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخم مرغ و گوجه تأمین میکنند و افزایش قیمت همین اقلام هم فشار معیشتی را تشدید کرده است.
او با بیان اینکه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط اقتصادی زمستان گذشته تعیین شده است، ادامه میدهد: جهش قیمت کالاها در همان ماههای ابتدایی سال، اثر افزایش حقوق را از بین برده است و حتی ترمیم دو نوبت در سال دستمزد هم دیگر پاسخگوی وضعیت موجود نیست. بر این اساس بازنگری فصلی دستمزدها راهکاری متناسب برای شرایط فعلی است.
بیات با اشاره به پرداخت یارانه آرد و گندم، مسئولیت مدیریت این حوزه را متوجه سیاستگذاری، تأمین، توزیع و نظارت دولت میداند و معتقد است تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف میتواند از انحراف آرد یارانهای، فروش آزاد یا قاچاق آن جلوگیری کند و با استفاده از اطلاعات ثبتشده درباره میزان مصرف و تراکنشهای خرید نان، زمینه اصلاح نظام توزیع، هدفمند شدن یارانهها و تقویت قدرت خرید مردم را فراهم آورد.
تورم نان با اصلاح نرخ و بازرسی، مهار نمیشود
برایند آمار رسمی تورم به ویژه در بازه زمانی یک سال گذشته، دیدگاه اصناف، نظرات نمایندگان مجلس و دغدغههای فعالان کارگری گویای این است که بازار نان امروز با چالش در مدیریت زنجیره تأمین، توزیع و هدفمندی یارانهها مواجه است و در شرایطی که هزینههای تولید از دستمزد و اجاره گرفته تا انرژی و سایر نهادهها افزایش یافته، فاصله میان قیمتهای مصوب و هزینههای واقعی، هم نانوایان را با فشار اقتصادی روبهرو کرده و هم زمینه بروز اختلاف میان نرخهای رسمی و قیمتهای بازار را فراهم آورده است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد تداوم نظارت مؤثر بر زنجیره گندم، آرد و نان، جلوگیری از انحراف آرد یارانهای، توسعه و ارتقای کارایی سامانه «نانینو» و هدفمندتر شدن یارانهها در کنار توجه به هزینههای واقعی تولید، میتواند به کاهش فاصله میان سیاستهای حمایتی و واقعیت بازار کمک کند. از سویی دیگر، استمرار حمایتهای معیشتی متناسب با نرخ تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها، بهویژه دهکهای پایین درآمدی که نان سهم بیشتری در سبد مصرفی آنها دارد، از مهمترین پیشنیازهای حفظ اثربخشی سیاستهای حمایتی به شمار میرود.
بر همین اساس راهکارهای مهار تورم نان تنها به تعیین نرخهای جدید یا تشدید بازرسیها محدود نمیشود بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه تولید، توزیع، نظارت، یارانه و حمایت از معیشت خانوارهاست که در صورت اجرا حفظ شفافیت و تعادل بازار، تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به نان باکیفیت و پایداری فعالیت نانواییها را هم تضمین میکند.
نظر شما